قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و قضایی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است. قواعد اساسی الگوی مورد نظر ما باید بتواند به دو سوال مبنایی پاسخ دهد: اول، «در قانون اساسی چه وظایف اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است؟» وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه‌ای است که می‌توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تامین نیازهای اساسی» نامید. این الگو از زوایایی شبیه یک «دولت رفاه» است. این وظایف فراتر از نظریه شکست بازار تعریف شده است و آراء شهید صدر نیز پشتوانه نظری خوبی برای توضیح وظایف دولت در زمینه برقراری عدالت اجتماعی عرضه می‌کند. دوم، «وظایف اقتصادی دولت طبق قانون اساسی چگونه باید سازماندهی شود؟» در پاسخ به این سوال، ماهیت سازماندهی امور در قانون اساسی از منظر سه معیار تحلیل شده است: ساختار نظام سیاسی، درجه تمرکز در اداره عمومی و ماهیت مالکیت. در قانون اساسی، ساختار نظام سیاسی به گونه‌ای چارچوب نظام مدیریتی دولت را تعیین کرده است تا چارچوب نهادی مناسبی برای پیشرفت کشور فراهم شود. همچنین، درجه تمرکز در اداره عمومی به‌گونه‌ای تعیین شده است تا خواسته‌ها و نقش طیف‌های مختلف مردم در اداره کشور تجلی یابد. در قانون اساسی ماهیت مالکیت دارایی‌ها در قالب سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است که باید به صورت بهینه‌ای به صورت مالکیت عمومی و شخصی محقق شود. نکته مهم که پیوند این دو سئوال اساسی را نشان می‌دهد این است که در قانون اساسی در موارد بسیاری نحوه سازماندهی وظایف دولت به قانون محول شده است. بنابراین انعطاف زیادی در قانون اساسی برای سازماندهی امور وجود دارد.

کلمات کلیدی