مجتهد در راه استنباط حکم شرعی، گاه با ادلهای مواجه میشود که در ظاهر با یکدیگر تعارض و ناسازگاری دارند. ازطرفی میدانیم که نظام فقهی اسلام دارای وحدت است و احکامی که از سوی شارع بیان شدهاند در تقابل و تعارض بایکدیگر نیستند. بنابراین هر نوع تعارضی که بین ادله شرعی به چشم میخورد، ظاهری و غیر حقیقی است. از این روفقها و اصولیان تمام سعی و توان خود را به کار بستهاند تا این تعارض را برطرف کرده و از ورای دو یا چند کلام متعارض،یکی از قواعد مهم و مشهور « الجمع مهما امکن أولى من الطرح » به اراده و نیت واقعی شارع دست پیدا کنند. قاعدهاصول فقه است که نقش اساسی در رفع تعارض ظاهری میان ادله لفظی ایفا میکند. هدف اساسی این نوشتار، تنقیحجایگاه قاعده جمع و نقش آن در رفع تعارض بین ادله لفظی است بدین منظور به بررسی ابعاد گوناگون این قاعدههمچون اقسام تعارض، مفردات به کار رفته در قاعده، اقسام جمع و مدارک آن، ضابطه و ملاک جمع عرفی، شروط و درنهایت جایگاه قاعده جمع پرداخته شده است.

کلمات کلیدی