ه موجب قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، عقدی که بر مجموعه ای مرکب واقع گردیده، در مواردی، به قراردادهای متعدد تجزیه می شود. به رغم استناد به قاعده مزبور در ابواب مختلف فقهی ایراداتی نیز نسبت به آن مطرح شده است. در این میان مرحوم امام خمینی (ره) ضمن طرح برخی ایرادات به قاعده انحلال، برای برون رفت از مشکل، به جای تجزیه قرارداد، تجزیه عرفی آثار قرارداد را مورد پذیرش قرار داده اند. این جستار از سویی به بررسی ایرادات مطرح شده در مورد قاعده انحلال و پاسخ به آن و از سوی دیگر به تبیین و تحلیل دیدگاه مرحوم امام در این خصوص پرداخته و در نهایت سعی در ایجاد نوعی وفاق میان دیدگاه مشهور فقیهان با رویکرد ویژه امام خمینی (ره) نموده است. توضیح این که به رغم تحلیل ویژه حضرت امام خمینی (ره) و تفاوت مبنایی آن با تحلیل طرفداران قاعده انحلال، در عمل هر دو تحلیل به آثار مشابهی دست می یابند و این مهم ریشه در پذیرش نقش اساسی برای عرف در تعیین موارد قابل تجزیه (تجزیه قرارداد یا آثار آن) در هر دو دیدگاه دارد.

کلمات کلیدی