چکیده از شرایط صحت هرگونه معامله¬ای، مالیت شرعی داشتن آن است؛ بر این اساس در امکان مورد معامله قرار گرفتن حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف شده است، که البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و مانند آن است. این مقاله¬ تحلیلی-توصیفی، ضمن گردآوری و بررسی نظرات محققان، به این نتیجه نائل آمده که؛ ماهیت فقهی حقوق معنوی الف) اگر از موضوعات مستحدثه باشد مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می¬شود. ضمن آنکه با اثبات مستحدثه بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره¬ی عقلاء نیز می¬توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. ب) در صورت غیرمستحدثه بودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن قابل اثبات است. به تبع اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز، همچون مالیت بسیاری از حقوق متداوله عندالعرف، قابل استنتاج است زیرا هر آنچه از ملاک¬ها و شاخص¬ها که برای مالیت داشتن اشیاء از منظر عرف و عقلاء مدنظر است در آن وجود دارد و این مالیت، مورد ردع شارع نیز قرار نگرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث مالیت شرعی داشتن بلااشکال است. دستاورد عمده این تحقیق در درجه اول اثبات مستحدثه بودن حقوق معنوی می¬باشد طوریکه با بیان دلایل عقلی تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی فرض کرده است. و در وهله ثانی ملاک¬یابی مالیت داشتن اشیاء و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک¬ها می¬باشد. کلمات کلیدی: مشروعیت، مالیت، عرف، سیره عقلا، موضوعات مستحدثه، حقوق معنوی

کلمات کلیدی