یکی از قواعدی که در برخی از کتب فقهی به آن استناد شده است، قاعدة «الثمن لا یوزع علی الشروط» است. مطابق این قاعده، فقها مدعی شده‌اند که شروط هیچ مابه‌ازایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی‌دهد، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی‌اند «للشرط قسط من الثمن» یعنی مطابقِ این قاعده، بخشی از ثمن در ازایِ شروط پرداخت می‌شود، در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است، لذا در مباحثِ متعددی از کتب فقهی، میانِ فقها اختلاف نظر واقع شده است که محل نزاع، مشمولِ کدام یک از قواعد مزبور می‌باشد؟ فقها پس از مشاهدة تناقض‌نمایی این دو قاعده، به شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند میان این دو جمع کنند؛ اما نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که تناقضِ میانِ این دو قاعده، مستقر است، لذا باید قائل به تفصیل شد، یعنی بگوییم، عرف در برخی موارد برای یک شرط، بخشی از ثمن را اختصاص می‌دهد و در صورتِ تخلف از آن شرط، حقِ ردّ آن بخش از ثمن، را برای خودش محفوظ می‌داند اما در برخی از موارد چنین نیست، در واقع اصل معامله را فسخ می‌کند یا معامله را بدونِ تحققِ آن شرط، می‌پذیرد.

کلمات کلیدی