قانونگذار ایران در ماده 1035 قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است. در میان حقوقدانان، در بارة اینکه مقصود قانونگذار چیست، اختلاف رخ داده است. بنا بر یک نظر، تعهّد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج بوده و می‌تواند با شرایطی، الزام‌آور باشد؛ لیکن بنابر نظر دیگر، وعده ازدواج، همان قراردادی است که تعهّد به ازدواج را ایجاد می‌نماید و قانونگذار در مقام نفی هر‌گونه الزامی از چنین تعهّداتی است. این جستار در مقام بررسی الزام‌آور بودن تعهّد به ازدواج و برای یافتن راه‌حلی که با فقه امامی وفاق داشته باشد، به بررسی فقهی و حقوقی موضوع پرداخته است. نتیجة حاصل از پژوهش حاضر این است که قالب حقوقی برگزیده برای تعهّد به ازدواج در ارائه راه‌حل، دارای اهمیت است. در این راستا، چنانچه تعهّد مزبور در قالب صلح، شروط ضمن عقد لازم و- حتی- قراردادی نامعین مورد انشا قرار گیرد، مشمول عمومات صحت عقد و شرط بوده و الزام‌آور می‌نماید؛ لیکن بر تعهّدات یکطرفی بنابر نظر اقوی، الزامی بار نمی‌شود.

کلمات کلیدی