تأسیسات هسته‌ای باوجود فواید فراوان برای بشر، مخاطرات سنگینی نیز ایجاد می‌‌کنند. به همین دلیل مسئلۀ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تأسیسات هسته‌ای اهمیت فراوانی دارد. این جستار به بررسی موضوع مسئول و مبنای جبران خسارات ناشی از حوادث یادشده در اسناد بین‌المللی، حقوق فرانسه و ایران پرداخته است. دستاورد حاصل از پژوهش نشان ‌می‌دهد، کنوانسیون‌های پاریس، وین و دیگر کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مرتبط، نظام حقوقی ویژه‌ای را در خصوص موضوع بحث تنظیم کرده‌اند. در این راستا اسناد بین‌المللی پیش‌گفته، ضمن فاصله گرفتن از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، بر مسئولیت انحصاری بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای تأکید کرده، تکلیف بیمه یا تضمین مالی مناسب را برعهدۀ بهره‌بردار قرار داده‌اند. حقوق فرانسه نیز به تأثیر از کنوانسیون پاریس و اصلاحات و الحاقات آن، از همین روش پیروی کرده است. حقوق ایران در این زمینه مقررات وی‍ژه‌ای ندارد و مسئولیت مدنی حوادث ناشی از تأسیسات هسته‌ای، مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و در این خصوص می‌توان از قواعدی چون اتلاف، تسبیب، تقصیر و نفی ضرر استفاده کرد. طبیعی است مسئول نیز اصولاً شخص یا اشخاصی هستند که خسارت به ایشان منتسب باشد. شایسته است با توجه به ضرورت‌‌ها و بایسته‌های ویژۀ مربوط به انرژی هسته‌ای، قانون‌گذار ایران نیز نظام مطلوبی را در این زمینه پیش‌بینی، و صندوق مالی ویژه‌ای برای جبران خسارت زیان‌دیدگان احتمالی ایجاد نماید.

کلمات کلیدی