اتحادیة اروپایی در سیاست‌های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی‌اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره‌مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می‌کند. در این مقاله، جایگاه مقولة دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیة اروپایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: معاهدات دوگانة شکل دهنده اتحادیه، منشور حقوق بنیادین اتحادیة اروپایی، رویة قضایی دیوان دادگستری اروپایی، و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان لیسبون ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت مورد چهام،‌ لازم است که در روند پیوستن اتحادیة اروپایی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تسریع شود. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به ویژه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می‌گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت‌های اتحادیه را، برای تضمین بیشتر، بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینه حقوق بشر در نهادهای اتحادیة اروپایی وجود دارد و به عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین کننده رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.

کلمات کلیدی