قاعدۀ تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائۀ نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده مورد بررسی قرار گرفته و با ارائۀ نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، مشروعیت بخشیده و امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع بر خلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. در این روی کرد قاعده دارای اطلاق و عموم است و از این رو در تمام مواردی که در صحت یا مشروعیت تصرف خاصی از جانب مالک تردید وجود داشته باشد می توان با استناد به این قاعده، صحت یا مشروعیت آن را اثبات کرد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده نقشی اساسی در تصحیح قراردادهای نوپیدا خواهد داشت.

کلمات کلیدی