مرور زمان در قالب اسقاط حق اقامه دعوا، به عنوان یک قاعده آمره مرتبط با حقوق شکلی از اهمیت بسزایی در علم حقوق برخوردار است. اهمیت این قاعده که به معنای گذشت مدتی مشخص در قانون است که پس از آن دعوی یا شکایت قابل استماع نیست، تا بدانجا است که به واسطه آن می‌توان در حقوق مدنی با صدور قرار عدم استماع و در حقوق کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء پرونده قضایی مطروح را با هر درجه از اهمیت مختومه اعلام نمود. و با این اقدام نوعی نظم حقوقی در ساختار قضایی کشور ایجاد نمود و از ورود و انباشتن حجم میلیونی پرونده ها جلوگیری نمود. با این حال این قاعده که پیش از انقلاب اسلامی در قانون آیین دادرسی مدنی مورد استفاده قرار می‌گرفت، پس از آن با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبان، در امور مدنی غیر شرعی اعلام شد. هر چند در بخش تعزیرات، تایید شد. حال پرسش اساسی این است که آیا می‌توان با استناد به ضوابط شرعی از مرور زمان در حقوق مدنی شکلیِ امروزین بهره برد؟ اصولا نظریه فقیهان امامیه در این باره چیست؟ نگارندگان بر این باورند که با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبر فقهی و نظریه برخی فقیهان امامیه، می‌توان صحت شرعی یا لااقل عدم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعوا را بواسطه مرور زمان اثبات نمود. بر این اساس نگارندگان با این فرض که مرور زمان موجد و مسقط اصل حق، منشاء روایی ندارد، به نقد رأی مخالفین مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا که نظر مشهور فقیهان امامیه است، پرداخته و وجوهی بر رد آن و اثبات صحت شرعی مرور زمان اقامه نموده اند.

کلمات کلیدی