پارادایم حکمرانی خوب، پارادایمی است که توسعه اقتصادی را از رهگذر اصلاح نهادهای عمومی دنبال می‌کند. مهم‌ترین کارکرد دولت در نظریه حکمرانی خوب ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و مولد بخش خصوصی است. بانک جهانی درجه موفقیت کشورها در حصول به حکمرانی خوب را با کمک شش شاخص موسوم به شاخص‌های حکمرانی خوب مورد سنجش قرار می‌دهد. دستیابی به توفیق در این زمینه از یک سو برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری مناسب را طلب کرده و از سوی دیگر تلاش و اراده حکومت‌ها در مسیر محقق ساختن برنامه‌ها و قوانین مصوب را به یاری می‌خواند. در این مقاله از یک سو با تحلیل محتوای قوانین برنامه توسعه، میزان اهتمام سیاست‌گذاران کشور به قانون‌گذاری در جهت نیل به حکمرانی خوب ارزیابی شده و از سوی دیگر انعکاس عملی تلاش دست‌اندرکاران و مجریان قانون در پیاده‌سازی قوانین برنامه تحلیل شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که 1) بیشترین حجم قانون‌گذاری به ترتیب در برنامه سوم و چهارم و کمترین حجم قانون‌گذاری در برنامه دوم صورت گرفته است. 2) بیشترین حجم قانون‌گذاری به ترتیب در مورد مولفه‌های حاکمیت قانون و اثربخشی دولت و کمترین حجم قانون‌گذاری به ترتیب در مورد مولفه‌های ثبات سیاسی و حق اظهار نظر و پاسخگویی صورت گرفته است. 3) بهترین عملکرد بر اساس آمارهای بانک جهانی مربوط به مولفه‌های حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و مقابله با فساد و بدترین عملکرد مربوط به مولفه‌های حق اظهار نظر و پاسخگویی و کیفیت قوانین بوده است. 4) بهترین عملکرد مولفه‌های حق اظهارنظر و پاسخگویی و ثبات سیاسی در برنامه دوم و بهترین عملکرد سایر مولفه‌ها در برنامه سوم محقق شده است.

کلمات کلیدی