از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظامهای حقوقی مورد پذیرر و » أکل مال بذه بالذل « در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده ،» دارا شدن بذدون جهذت « است. ارن قاعده در متون حقوقی با عناورنی از جمله بیان شده اسذت. ارذن قاعذده ، » استفاده بدون جهت « را » دارا شدن غیرعادلانه « قاعدهای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شذدن بذدون سبب شرعی و قانونی)دارا شدن بالل و حرام( را در بر میگیرد. نکته حائز اهمیت در ارن قاعده، ملاک و معیار بالل است، زررا برخی از فقها، ملاک بالل را بالل شرعی دانسته و دارره شمول قاعده را محدود به مصادرق بالل در قرآن و روارات قرار دادهاند. حال آنکه به نظر میرسد تحدرد قلمرو شارسته نیست، بلکذه بالذل مفهوم گستردهای دارد و شامل بالل عرفی هم میشود. قاعده میکور در قذوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه میباشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگیار به صراحت آن را به عنوان رکی از اسباب تعهذدات ککذر نمذ وده اسذت . دستاورد ارن پژوهش را میتوان تبیین اهمیت ارن قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مسذتحدهه و نیذز تحلیذل ماهیذت مفذردات قاعذده و گستره قلمرو قاعده دانست. کلید واژهها: أکل مال به بالل، دارا بودن بدون جهت، بالل شرعی، حقوق عرفی.

کلمات کلیدی