نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه گانه- یهود، مسیحیت و زردشـتیان- بـه شرط پذیرش قراردادی زیـر عنـوان »ذمّ ـه«، در بسـیاری از حقـوق و تکـالیف شـهروندی بـا مسـلمانان، هماننـدی میجویند؛ در همین حال، هیچگاه از حقوق برابر برخوردار نمیشوند. در سالهای اخیـر دانشـیان مسـلمان، تـلاش کردهاند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کمترین اندازه فروکاهند. نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیدهاند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضـوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهـوم ذمـی و بسـیاری از احکـام پیـروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمیرفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچگونه دوگانگی قانونی میان شـهروندان مسـلمان بـا اهـل کتـاب، وجـود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنهها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، میتوان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزهای است از نگاه درون فقهی )اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهـی( و نگـاه بـرون فقهی که یک معرفت درجه دوم و بهاصطلاح، فلسفه فقهی است.

کلمات کلیدی