هر چند در قتل عمد مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی الام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتول، مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سوال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توانند بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر برخی از فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر این که اولیای دم تعهد به تأدیه یا تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب، موجه تر می داند.

کلمات کلیدی