یکی از مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مسئله خسارتهای جانی و مالی است که هنگام انجام فریضه امر به معروف یا نهی از منکر ممکن است بر آمر به معروف یا ناهی از منکر وارد آید. سؤال این است که آیا در چنین مواردی برای جبران خسارتهای یادشده، قواعد عمومی مسئولیت مدنی جاری است یا قواعد حمایتی ویژه ای متکفل حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است؟. این جستار با بررسی مسئله به روشی توصیفی تحلیلی و با توجه به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به این نتیجه دست یافته که در مورد خسارتهای بدنی وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر، در مواردی که مسئولیت شخصی عامل زیان کافی نباشد، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قاعده مناسبی را وضع نموده و پرداخت دیه را از رهگذر وجوه حاصل از اجرای ماده 9 این قانون دانسته است. لیکن به نظر نگارنده این حمایت کافی نیست و ضروری است قانونگذار برای حمایت بیشتر از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، منابع تامین خسارتهای بدنی ایشان را افزایش دهد. در مورد خسارتهای مالی وارد بر اشخاص یادشده، قانون حمایت، قاعده ویژه ای وضع ننموده و طبیعتا طبق قاعده کلی خسارتها بر عهده عامل زیان است و بیت المال مسئولیتی ندارد. پیشنهاد می شود برای حمایت شایسته از آمران به معروف و ناهیان از منکر در این زمینه نیز قواعد تکمیلی برای جبران خسارتهای مالی ایشان وضع گردد.

کلمات کلیدی