«انتقال قرارداد» تأسیسی حقوقی است، که برخاسته از نیازهای بشری و تحولات اجتماعی می‌باشد. انتقال ارادی قرارداد - در مقابل انتقال قهری قرارداد- از نهادهای نو ظهور است که با وجود اینکه در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی صحّت آن مورد شبهه و تردید قرار گرفته است، در این نوشتار-که به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی انجام شده- جهت تثبیت «انتقال ارادی قرارداد» علاوه بر تبیین ادله چه از لحاظ ثبوتی و چه از لحاظ اثباتی، از روش مقایسه ای با تبدیل تعهد که در قانون مدنی ما دارای سابقه ای طولانی تر و دارای صراحت قانونگذاری است استفاده شده است. وقوع و استفاده از نهاد«انتقال قرارداد» در فقه و قوانین، مهمترین دلیل بر صحت آن می باشد و جهت رفع هرگونه شبهه‌ی مبانی فقهی و موارد قانونگذاری این نهاد بررسی گردیده است.همچنین با بررسی ادله انتقال قرارداد به این نتیجه رسیده ایم که انتقال عقد، اختصاص به عقود معین ندارد و به عنوان یک قاعده‌ی عمومی می توان از مواردی که در فقه و قوانین آمده، استفاده نمود و تفاوت‌های زیادی با «تبدیل تعهد» دارد ؛ انتقال قرارداد در خصوص جایگزینی کل قرارداد است ولی تبدیل تعهد در قسمت خاصی که مد نظر سه طرف عقد قرار گرفته، می باشد.

کلمات کلیدی