رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان و تجارب بشری، ابزارهای مختلفی را در اختیار مردم و دولتمردان در هر کشوری قرار داده است تا با نهادسازی های مختلف و انگیزه سازی برای تشکیل این نهادها این رفاه برای عموم مردمان آن جامعه حاصل آید و با انتقال منابع از بخش های مختلف ثروتمند به بخش های مختلف نیازمند، دو اتفاق به صورت همزمان حاصل شود. توانمند کردن مردم همزمان با کاهش فاصله طبقاتی. برای توسعه رفاه در جامعه که یکی از شاخص های آن کاهش فاصله ی طبقاتی و کاهش فقر اقتصادی، کاهش فقر علمی، کاهش فقر فرهنگی، کاهش فقر بهداشتی و... در آن جامعه است، اقتصاددانان در برهه های مختلف با هدف بهبود و ارتقاء رفاه اجتماعی جوامع، به دنبال ارایه نظریات و توصیه های سیاستی به سیاستگزاران بوده اند. در ادبیات اقتصادی، اقتصادمبتنی بر نظام سرمایه داری در قرن بیستم بر دوبخش اصلی خصوصی)بازار( و دولتی )عمومی( استوار بوده است و این دو بخش زمینه سازی مرفه شدن مردمان آن جامعه را فراهم می کردند. دولت ها عمدتا با ابزار مالیات و بیمه، به دنبال رفاه عمومی بوده اند اما در بسیاری از کشورها این نهادها به دلایل مختلف از جمله نداشتن نظارت و کمبود منابع مربوطه، کارآمدی لازم را نداشته اند و نتوانسته اند نیازهای عمومی جامعه را بر طرف کنند. در نظام سرمایه داری نیز به دلیل تکریم سرمایه داران و تسلط آن ها بر بخش های مختلف اقتصادی و رفتار انحصارگرایانه ی این گروه، طبقات پایین دست جامعه که سرمایه ای در اختیار نداشتند، محروم و محروم تر می شدند و مستثمره ی این گروه از جامعه بوده اند.به دلیل نواقص این دو بخش و ناکارآمدی آنها، موضوع شکست این دو بخش در کارکردهای مورد انتظار مورد تاکید قرار گرفته و بخش جدیدی تحت عنوان بخش سوم به حوزه اقتصاد وارد شده و به شکل گسترده ای موررد توجه محافل علمی و سیاستگذاری قرار گرفته است. همین شکست بازار، عاملی شده است که دولت ها بستر تخصیص منابع به بخش سوم را فراهم کنند و از طرف دیگر، تقاضا برای شکل گیری و توسعه ی این بخش ها را فراهم کنند. حجم منابع پیدا و پنهان تخصیص یافته به این بخش ها بگونه ای است که در صورت حذف آن ها فاصله ی طبقاتی افزایش یافته و فقر در آن جامعه به شدت توسعه می یافته است. بخش سوم مجموعه موسسات و فعالیت های غیرانتفاعی)بدون سود( و یا موسسات و فعالیتهایی که با توزیع محدود سود، زمینه را برای کمکهای خیرخواهانه را فراهم می آورند، را شامل می شود. از آنجا که متغیرهای اقتصادی به انسان مربوط می شود و اخلاق و ارزشهای اخلاقی در رفتار انسان ظهور می یابد، بخش سوم که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی است، می تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا نماید. نهادسازی هایی که در دین مقدس اسلام برای تقویت این بخش توصیه شده است عامل کاهش اصطکاک و هزینه های مبادلاتی است که در یک کشور، بستر تقویت بخش سوم اقتصاد را فراهم می کند و راه را برای تخصیص منابع خرد و کلان در جهت توسعه آن فراهم می کند. دین مبین اسلام، که پیامبرش برای تکمیل کردن فضایل اخلاقی مبعوث شده، در باب مسایل اخلاقی در فعالیتهای اقتصادی، رهنمودهای فراوانی دارد و در نظام اقتصادی اسلام، حوزه گسترده ای از فعالیتهای خیرخواهانه مورد توجه قرار گرفته است. وقف و موضوعات مرتبط با آن، دارای ادبیات گسترده و غنی در گستره منابع بخش سوم در جامعه اسلامی است. این مقاله تلاش دارد گستره موضوعات مرتبط با بخش سوم را در اقتصاد اسلامی ارایه نموده و عملکرد و آثار نهادهای خیریه در شهر مشهد بر اقتصاد را مورد تاکید قرار دهد

کلمات کلیدی