یکی از قواعد فقهی که در حوزه‌ی قوانین جزایی، کاربرد دارد قاعده‌ی «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» می‌باشد که بر اساس آن، خون کسی است که بر اثر اجرای حدود شرعی کشته شده‌است، هدر می‌باشد. این قاعده با وجود اهمیت زیاد و کاربرد بسیار در متون فقهی، کمتر به عنوان یک قاعده و به طور مستقل، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، مستندات، قلمرو و ضوابط اجرای این قاعده و نیز رابطه‌ی آن با قواعد مشابه مورد بررسی قرار گرفته ‌است. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش مبیّن آن است که مفاد این قاعده مورد تایید مشهور فقهای شیعه می‌باشد. همچنین این قاعده را می‌توان به قصاص و تعزیرات سرایت داد اما قابل تعمیم به تادیبات نیست. همچنین اجرای آن، منوط به شرایطی نظیر صحت شرعی تعلق مجازات، عدم تجاوز، عدم صدق قتل عمد و اذن حاکم شرع در اجرای مجازات است. بر اساس ظاهر عبارات و ادله، مفاد این قاعده نفی مطلق ضمان و به تعبیری هدر بودن خون کشته‌ی مجازات است که در این صورت، رابطه‌ی آن با قواعدی نظیر «ضمان قتل» و «دم المسلم لایذهب هدرا»، تخصیص یا تخصّص خواهد بود. اما بر اساس یک احتمالِ خلاف ظاهر، مفاد قاعده، نفی ضمان از مجری حد است و دیه باید از بیت المال پرداخت شود که در این صورت، این قواعد کاملا موافق و همسو خواهند بود.

کلمات کلیدی