یکی از مهمترین مسائل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. همانطور که می‌دانیم اگر مبیع، عین معین باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی می‌تواند ادعای مالکیت کند؛ بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را به صورت تملیکی تعریف کرده، ندانسته‌اند؛ در حالی که دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته‌ و استدلالهای قابل توجهی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. این پژوهش در پی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی می‌باشد.

کلمات کلیدی