قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را \"تملیک عین به عوض معلوم\" تعریف کرده است. از آنجا که کلمه \"عین\" در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل \"منفعت\" و \"حق\" و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل \"دین\" بکار رفته، این سئوال مطرح می شود که آیا اموال غیر مادی هم می تواند در قالب \"عین\" منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد، می توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در این زمینه، بضمن پیشگیری از صدور آرای متفاوت ناشی از اختلاف نظر در این زمینه، موجبات یکپارچگی قواعد حقوقی را فراهم فراهم آورد. این جستار با نقد و بررسی فقهی و حقوقی مفاهیم اساسی بیع، عین، مال و حق به این نتیجه دست یافته است که با توجه به عرفی بودن حقیقت بیع و مالیت داشتن برخی از اموال غیر مادی از دیدگاه عرف امروزی و گسترش مفهوم عین به منظور در برگرفتن امور غیر مادی و ناشازگاری آن با مفهوم حقیقی عین، باید در تعریف عین تجدید نظر کرد و با اعتقاد به عدم عینیت مبیع، همچون برخی از فقیهان حنفی، شافعی و حنبلی به جای واژه عین در تعریف بیع از از واژه مال استفاده نمود و از این طریق به تشخیص عرف نیز ترتیب اثر داد.

کلمات کلیدی