اهمیت والای حراست از منابع ابی کشور به قدری نمایان است که تدوین قانون محافظانه را ضروری و به کارگیری انواع ضمانت اجراها به ویژه ضمانت اجرای کیفری را توجیه نماید. کم توجهی نسبت به منابع اب چه از طریق بهره برداری های بیش از حد و چه از طریق رفتار های مخاطره امیز مانند الودن اب، خسارت غیر قابل جبران بر جامعه تحمیل خواهد کرد.بدین منظور و برای چاره جویی نسبت به بحران اب و جلوگیری از وقوع جرم قوانینی وضع شده اند که ضمانت اجرای متعددی اجرای ان را تضمین نموده است. بررسی این نوع ضمانت اجراهای تقنینی نشان خواهد داد که قانون گذار تا چه اندازه از پاسخ های سزاگرایانه در سیاست جنایی خود نسبت به رفتار های زیان زننده به منابع اب استفاده کرده است.همچنین جایگاه واکنش هایی که خصیصه ی غیر کیفری دارند اعم از پاسخ های مدنی و پیشگیری در این خصوص مورد ارزیابی قرار خواد گرفت.

کلمات کلیدی