موضوعیت یا طریقیت‌داشتن جنون ـ به عنوان یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری ـ از جمله چالش‌هایی است که در پرتو یافته‌های روانپزشکی در خصوص مسؤولیت کیفری مجانین مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت این دو رویکرد در آن است که چنانچه جنون برای رفع مسؤولیت کیفری موضوعیت داشته باشد، صرف احراز آن توسط مقام قضایی، منجر به رفع مسؤولیت از شخص مجنون خواهد شد، اما در صورتی که برای جنون قائل به طریقیت باشیم، تنها در صورتی می‌توان جنون را رافع مسؤولیت کیفری دانست که جنون شخص منجر به اخلال در ادراک و قوه تمییز شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش، مشخص‌کردن موضوعیت یا طریقیت‌داشتن جنون در قوانین کیفری ایران است و بدین سان سؤال اصلی این پژوهش، بدین صورت قابل طرح است که «حسب قوانین کیفری ایران، جنون برای رفع مسؤولیت از مرتکب جرم، دارای موضوعیت است یا طریقیت؟». در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از رویه قضایی ایران، چنین نتیجه گرفته شده است که هرچند رویکرد اصلی مقنن این است که جنون در صورتی موجب زوال مسؤولیت کیفری خواهد شد که باعث از بین‌رفتن اراده یا قوه تمییز باشد (طریقیت داشتن جنون)، با این حال نحوه نگارش ماده 149 قانون مجازات اسلامی (1392 ش.) به گونه‌ای است که می‌توان موضوعیت‌داشتن جنون برای رفع مسؤولیت کیفری را نیز از آن استنباط کرد.

کلمات کلیدی