بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش میدهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه میباشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سدهی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی دربارهی قالب شناختی حواله، ارائه میدهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول میدانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهدهدار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر میخیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن میگویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجهی هر یک از دو دیدگاه می- باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان میگردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب ارادهی متعاملان، میتوان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.

کلمات کلیدی