بدون تردید قدرت هر کشوری برای تنظیم، تخصیص و کنترل منابع آب در درجه اول بستگی به وجود چارچوب حقوقی مدون برای مدیریت و حمایت از منابع آب دارد. قوانین و راهکارهای موجود در جهت حمایت از حقوق آب در بسیاری از کشورها از جمله ایران اغلب پیچیده، پراکنده و فاقد ضمانت اجرایی متناسب بوده و از شیوه های مدرن مدیریت آب به دور مانده است. حمایت های کیفری از حقوق آب به طور پراکنده در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران دیده م یشود. اما این قوانین به نحوی ساماندهی نشده که از یک سو امکان بهره مندی عادلانه عموم از منابع آبی را فراهم آورد و از سوی دیگر باعث جلوگیری از ارتکاب رفتارهای ناهنجار علیه منابع آبی شود و چه بسا این قوانین خود به نوعی تشدیدکننده بحران آب در کشور بوده اند. لایحه ی قانون جامع آب ایران، در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، ضمن توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب، با رفع چالش های موجود به حمایت کیفری کارآمد از حقوق آب پرداخته است.

کلمات کلیدی