خصلت انقلاب اسلامی، ماهیت قانون‌اساسی و ذهنیت چیره بر فضای تدوین قانون‌اساسی، همگی نشانگر آن هستندکه نمی‌توان قانون‌اساسیِ ایرانِ پساانقلاب را درگروه‌بندی قوانین اساسیِ برآمده از مدرنیته قرار داد. انقلاب اسلامی در هنگامه‌ی چیرگیِ شریعت ایدئولوژیزه، پیروز شد. با بنیادگیریِ جمهوری اسلامی، موازین شرعیْ با ماهیتِ سرمدی/ لاهوتی، به خدمت مشروعیت قواعد و هنجارهای حاکم درآمد. مطابق اصول یک تا پنج قانون‌اساسی، موازین اسلامی، شرع، شریعت و فقه با تمامیتِ خود، بر اصول قانون‌اساسی و قوانین عادی برتری یافت؛ و، در آن میان، جرم سیاسی، در یک دشواره، گرفتار شد. پرسمانِ حقوقیِ نوشتار، آن است‌که، هنگامِ شناختِ جرم سیاسی، هم، از مدرنیته‌ بایست بهره گرفت و هم از فقه؛ و، نکته آن است‌که در تمایزهای دومجموعه‌ای، از شگردِ آمیزش هم‌این/ هم‌آن نمی‌توان بهره گرفت؛ زیرا، دستآورد نهایی نه‌این/ نه‌آن است.

کلمات کلیدی