\\\\\\\\\\\\\\\"یعنی بنابر ملاک مفروض برای اختیار،با اولین‌ نشانه‌های شوق-چون ترجح پیدا می‌شود و تساوی *«قدرت»،برخلاف باور متکلمین،تساوی نسبت فاعل، به فعل و ترک نیست بلکه مراد از این فرمایش حکما له«اإن شاء فعل و إن لم یشاء لم یفعل»این است که هر طرف فعل که اتفاق‌ افتد منتسب به مشیت و ارادهء خود فاعل است و نه غیر او. اختیاری بودن مبادی فعل اختیاری در اینجا سؤال مهمی پیش خواهد آمد و آن سؤال از خود این«اراده»و«ترجیح»است که آیا خود این ترجیح یا اراده‌ یا مبادی دیگر فعل،بالضروره برای نفس ما حاصل آمده‌اند یا نه،اینها نیز جنبهء امکانی داشته و مسبوق بهء اختیار و انتخاب و ارادهء دیگری د درون نفس ما هستند؟ غالبا چنین پاسخ داده‌اند که خیر،اینها دیگر خودشان‌ اختیاری و انتخابی و مسبوق بهء ارادهء دیگر نیستند،چرا که اگر *اختیار،یک جزء از هستی ما یا یکی‌ از مقدمات و مبادی فعل انسان نیست که‌ افعال صادر از انسان را مختارانه بدانیم اما خود مبادی و مقدمات و از جمله«اختیار» را چون مسبوق به«اختیار»دیگری نیست، غیر اختیاری تلقی کنیم. مگر آنکه در پاسخها بهء حصر عقلی طرفینی رسیده باشیم که بطلان یک طرف بمعنای‌ اثبات طرف دیگر باشد مطابق آنچه پیش از این در مناط اختیار داشتن بیان شد،در اینجا نیز بسهولت می‌توان مدعی آن شد که صدور افعال از نفس ما-چه فعل نفسانی و چه فعل خارجی-که همواره قطعا- برطبق اصل ضرورت علی و معلولی-ملازم با ضروری‌ بودن و تحقق مبادی آنها در درون نفس ماست،هرگز منافی با اختیاری بودن آنها و یا اختیاری بودن مبادی آنها نیست.\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی