یکی از اهداف مهم دولت­ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه­های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد­­ مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد­­ مخدر) به شیوۀ تجربی، از داده­های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبۀ هزینه­های بدوی هر پرونده از داده­های دادگاه انقلاب مشـهد به عنوان نمونه بهره­برداری گردیده است. سپس با بهره­گیری از روش پایین به بالا، هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجۀ قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان­های تابعه) به این دست پرونده­ها اختـصاص می­یابد که با حذف مجـازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مشـمول حکم اعدام کاهش می­یابد که این مسئله می­تواند در کاهش هزینه­ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

کلمات کلیدی