یک از ابعاد نظام اداری دولت که بر مبنای اصول قانون اساسی معین می‌شود درجه تمرکز در آن است. طبق قانون اساسی 1368 ایران، دولت ایران یک دولت نیمه‌متمرکز دو سطحی است که بیشترین وظایف به سطح دولت مرکزی سپرده شده و سطح دولت‌های محلی محدود به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده که وظایف محدودی دارند. در این مقاله نشان داده می‌شود دولت مرکزی ایران دارای نظام اداری چندلایه در سلسله مراتب ارائه خدمات عمومی است. در این نظام، وزارتخانه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارای حداقل 4 لایه سلسله مراتبی هستند که موجب ناکارایی در کیفیت خدمات آنها شده است. همچنین، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی با توسل به شرکتهای دولتی زیرمجموعه خود دچار تمرکزگرایی شدید چندلایه هستند که موجب بروز ناکارایی‌های متعددی به شکل پرسنل مازاد، هزینه‌های غیرضروی، فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی است. از طرف دیگر، تکثر بیش از حد در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و سازمان‌های سیاسی و نظارت ناکافی بر دولتهای محلی سبب شده است این تکثر به رقابت سازنده منجر نشود و شکنندگی منشا ناکارآمدی باشد. شواهد ایران نشان می‌دهد لازمه دولت کارآمد، تمرکز کارآمد در وظایف اصلی دولت مرکزی و تمرکززدایی وظایف غیراصلی آن است و در سطح فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتهای محلی توجه به مقیاس برای جلوگیری از نتایج شکننده اهمیت زیادی دارد.

کلمات کلیدی