یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فوراً اعمال کرد یا تأخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان، در این مسأله مشهود است. بدلیل ماهیت یکسان خیارات و نیز آثار عملی آن، باید با تحلیل بحث، نظر فقهی و نیز موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خیارات متعدد، به فوریت 4 مورد آنها تصریح کرده و همین امر سبب اختلاف نظر در دیگر خیارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخی، ادله خاص خود را دارند که قاطعانه نمی توان هیچ را مردود دانست یا قبول کرد. لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه حلی را برگزید و در کلیه خیارات اعمال کرد. مقاله حاضر درصدد بررسی این موضوع می باشد.

کلمات کلیدی