به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، می‌توان حَکَمی را برگزید و به رأی او تسلیم شد. این حَکَم، «اصل استقلال حقوق کیفری» است که جاذبه و دافعه‌ی همزمان دارد. اصلی که توسعه‌ی بی‌رویه‌ی حقوق کیفری از یک سو و توسل بی‌رویه به اصل برائت را از سوی دیگر، ممنوع می‌سازد. شاید بتوان گفت که قواعد قراردادی، در حقوق کیفری، حتی به عنوان اصل نیز رعایت نخواهند شد و تنها باید با توجه به اهداف، خصایص و مبانی ویژه‌ی حقوق کیفری تفسیر شوند. این نوشتار برخی از نتایج پیوند قرارداد و حقوق کیفری را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی