میانجی گری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فرآیندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرآیند ممکن است به سه صورت میانجی گری کیفری جامعوی، میانجی گری کیفری قضایی- پلیسی و میانجی گری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی مطرح گردد. قانون گذار برای نخستین بار به صراحت حالت اخیر این نهاد حل و فصل اختلافات را در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گنجانده است. این رویکرد جدید دارای ابهامات و محدودیت-هایی است؛ از جمله این که آیا همه جرائم را تحت شمول خود قرار می دهد و یا باید در جرائم خاصی اعمال گردد؟ در این نوشتار، با تمرکز بر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به بررسی جرائم مشمول حدود و قصاص، تعزیرات پرداخته شده است که در نهایت به جهت نقش مهمی که میانی گری در حل و فصل اختلافات می تواند ایفا نماید بر لزوم تدوین قانون یا قوانینی جامع که بیشتر جرائم را قابل ارجاع به میانجی گری نماید تاکید گردیده و این امر را خالی از موانع می داند.

کلمات کلیدی