با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می‌رفت این کشور در پرتو توسعۀ سیاسی، شاهد توسعۀ اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در عصر مردم‌سالار‌سازی می‌پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول‌های استقرار دموکراسی و برنامه‌های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ دربارۀ رابطۀ دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص‌های توسعۀ اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در فرایند تحول‌های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می‌دهد که شاخص‌های توسعۀ اقتصادی در سال‌های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته‌ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص‌های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص‌های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانۀ ثروت، توسعۀ انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این‌رو، با توجه به حجم گستردۀ حمایت‌های جامعۀ جهانی، تلاش‌های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص‌های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت‌های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعۀ اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده‌های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف‌های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعۀ اقتصادی رابطه‌ای ناسازگار داشته است.

کلمات کلیدی