موسیقی یکی از هنرهای اصیل ایرانی و از مهمترین ارکان فرهنگ ملی است که امروزه نقش هویت بخش غیرقابل انکاری در جامعه یافته است. قوانین ایران براساس مبانی اسلامی وضع می شوند و موسیقی همچنان یکی از مسایل مبهم و بحث برانگیز در فقه اسلامی است که همین امر سبب ایجاد حساسیت ها پیرامون آن گردیده است. موسیقی هنری فراگیر و محبوب است اما خلاء وجود سیاست گذاری های مدون برای استفاده از این ظرفیت فرهنگی و هنری یکی از نقاط ضعف جمهوری اسلامی به شمار می رود. اکنون سیاست گذاران ایران در مواجهه با امر موسیقی در جایگاهی قرار دارند که شاید دور از ذهن ترین تصویر در سال های ابتدایی انقلاب بوده باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل سیستمی و با نگاهی به چرخه سیاست گذاری عمومی، روند سیاست-گذاری موسیقی را با برشماری مولفه های ورودی، طراحی و اجرا بررسی کرده و در انتها با ذکر نتایج حاصل از سیاست ها به ارزیابی عملکرد در این حوزه پرداخته شده است. به نظر می رسد رویکرد سیاست گذاران به هنر و علی الخصوص حوزه موسیقی رویکردی افلاطونی است که فعالیت هنرمند را تنها تحت نظارت دائمی حاکمان مجاز می داند. از طرفی شرایط اقتصادی از جمله کمبود امکانات و منابع مالی در حوزه موسیقی با نگاه افلاطونی همخوانی نداشته و همین امر موجب ضعف و عدم کارایی نظام سیاسی در سیاست گذاری موسیقی گردیده است. چنانچه نظام سیاسی با تغییر در نگرش خود، روشی ارسطویی را در مواجهه با مساله موسیقی در پیش گیرد و خود پیشگام آموزش موسیقی ملی باشد، گام مهمی در ارتقای سطح سلیقه موسیقیایی افراد، خصوصا نسل های آینده خواهد داشت. همچنین باید با وضع سیاست های کلی و مصادیق روشن، از ورود به جزییات پرهیز نموده و با اتخاذ سیاست-های اقتصادی مناسب و اخذ مالیات از فعالیت های موسیقی بخش خصوصی، توان حمایت همه جانبه از هنرمندان بومی، احیای موسیقی نواحی و نشر موسیقی ملی ایران را به دست آورد.

کلمات کلیدی