حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعۀ هسته‌ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می‌داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثۀ هسته‌ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته‌ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطۀ سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوۀ قاهره، تقصیر زیان‌دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطۀ سببیت می‌شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می‌شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته‌ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره‌بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره‌بردار از دو قاعدۀ مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می‌کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه‌روست. نتیجۀ مقالۀ پیش رو نشان می‌دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره‌بردار برای جبران خسارت هسته‌ای، کنوانسیون‌های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره‌بردار شناسایی کرده‌اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره‌بردار»، «موارد معافیت بهره‌بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره‌بردار به ثالث»، موضوع مقالۀ حاضر است.

کلمات کلیدی