ورشکستگی کسب‏وکارها به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد، از جمله بحران‌های مالی و اقتصادی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی مثل تحریم‌ها و جنگ، سوء مدیریت عمدی و غیرعمدی کسب‏وکارها، کلاه‌برداری از بستانکاران و ظهور نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید. بنابراین، ورشکستگی در ذات یک اقتصاد کارا و پویا وجود دارد و در نتیجه یک نظام اقتصادی همان‏طور که برای ورود کم‌هزینه کسب‌وکارها به بازار و رشد آنها برنامه دارد، باید برای خروج (کم‌هزینه) کسب‌وکارها نیز برنامه داشته باشد. با این حال، ناکارآمدی قواعد ورشکستگی کشور در ورود به پرونده‌های بزرگ موسسات مالی و ساختمانی خود را نشان می‌دهد و این که چرا این پرونده‌ها از طریق فرآیند ورشکستگی حل و فصل نشد؟ شواهد فوق نشان می‌دهد که قواعد ورشکستگی با سایر زیرنظام‌های مالی و اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی دارد، از جمله با نظام تأمین مالی (بانک، اوراق، سهام،...)، با زنجیره تأمین، با بهره‌وری و رشد و به ویژه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و به ویژه سرمایه خارجی. به همین دلیل، بانک جهانی، نماگر حل و فصل ورشکستگی را به عنوان یکی از 10 نماگر شاخص سهولت محیط کسب‏وکار انتخاب کرده است. در این مقاله، نماگر حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی معرفی شده سپس وضعیت ایران در این شاخص با سایر کشورها مقایسه شده و وضع موجود قوانین و فرآیندهای ورشکستگی در ایران بررسی می‌شود و در بخش پایانی، اصلاحات پیشنهادی برای بهبود نماگر ورشکستگی ایران بر اساس اصلاحات انجام شده در سایر کشورها، رهنمودهای جهانی به ویژه رهنمودهای بانک جهانی و سازمان ملل متحد و پیشنهادهای سایر مطالعات ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی