از مسائل اختلافی میان فقیهان، مشروعیت خسارات مازاد بر دیه است که آیا مجنی‌علیه می‌تواند افزون بر دیه، دیگر خسارات وارده از سوی جانی اعم از هزینه‌های درمانی بیمارستان، دارو، خسارات از کار افتادگی و ... را مطالبه کند یا خیر؟ اهمیت موضوع از این لحاظ است که امروزه، به دلیل پیچیدگی‌های ساختار اقتصادی جوامع و رشد فزاینده مخارج درمانی و همچنین تنوع حوادث وارده و صدمات ناشی از آن، میزان ضرری که بر فرد مصدوم وارد می‌شود، بیش از دیه پرداختی است و مقدار آن، قادر به جبران خسارت‌های واردشده نیست و مصدومان، ناچارند افزون بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه‌های مازاد بر دیه برآیند. از ادله اثباتی بر امکان مشروعیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه، تمسک به قاعده لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله، مبنی بر اثبات دو امر است: نخست، خسارت بودن ماهیت دیه و دوم، شمولیت لاضرر بر امور عدمی. در این جستار، با روشی توصیفی _ تحلیلی به بازپژوهی موضوع از نظر فقهی می‌پردازیم و ضمن نقد و بررسی ادله مختلف، درصدد اثبات این دور کن اساسی مذکوریم. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به مبنای فقهی خسارت زائد بر مقدار دیه با تأکید بر شمول قاعده لاضرر بر امور عدمی می‌پردازد.

کلمات کلیدی