در نظام حقوقی اسلام، باب تعزیرات از جایگاه مهمی برخوردار است. یکی از قواعد مهم فقهی-حقوقی که به‌طور مستقیم به این موضوع مربوط میشود، قاعدۀ«التعزیر لکلِّ عملٍ محرَّم» است. اصل این قاعده مورد قبول غالب فقهاست و حتی ادعای عدم خلاف نیز شده است اما ادلّۀ این قاعده مورد بحث و مناقشه قرار دارد. به‌منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهای و اسنادی، ابتدا به بیان لغات قاعده پرداخته‌شده و پس از بررسی ادلّۀ شمول قاعده و نقد اشکالات واردشده، ارتباط این قاعده با دو قاعدۀ مشابه یعنی«التعزیر بمایراه الامام» و«التعزیر بید الحاکم» بیان شده است. در پایان بدین امر منتج میشود که در نقد این قاعده، اشتباهی صورت گرفته است؛ زیرا در این بحث با سه قاعده مواجهیم که هر یک ناظر به حوزۀ خاصّ خود است. قاعدۀ تعزیر مربوط به استحقاق انجام عقوبت و مجازات برای حاکم شرع است، قاعدۀ«بمایراه الامام» مربوط به کیفیت اجرای مجازات و قاعدۀ«بید الحاکم» مربوط به اختیار شخص حاکم یا نائبش در اجرای تعزیر است.

کلمات کلیدی