دراین مقاله عملکرد فقها در مواجهه باروایت ان امیرالمومنین(ع) اتی برجل قدباع حرا فقطع یده باروش توصیفی-تحلیلی در دو بعدجرم انگاری و مجازات جرم مورد بررسی قرار گرفته و بیان می شود که فقهای متقدم این جرم را درقالب جرم سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ جرم مفسدفی الارض و مجازات قطع، جرم دفع فساد بامجازات قطع یا تعزیر و فقهای متأخر جرم آدم ربایی و عدم تعیین مجازات؛ بیان می دارند این در حالی است که نص روایت مذکور؛ این جرم را «بیع حر» و مجازات «قطع ید» را برای آن بیان نموده است. از همین رو عملکرد فقهاء در تمسک به آرای فقهای متقدم(عمل فقهاء) مقدم بر نص روایت بوده و این تقیّد فقهاء به آرای فقهای متقدم بالاخص فتوای شیخ طوسی و ادله ایشان باعث شده که فقهای بعداز وی در توجیه رای ایشان برامده و به بسط نظرشان بپردازند. لذا برخی از اطلاق این سنت دست برداشته و آن را مقید به صغروکبر دانسته، برخی این تقیید را قبول نکرده و حکم روایت را مطلق بیان کرده، برخی به قدرمتیقن روایت بسنده کرده و حکم را قابل تسری در قدرمتیقن روایت دانسته و برخی با کمک گرفتن از دیگر روایات قائل به اطلاق روایت شدهاند. ازاین رو این جرم را که کثرت احیای به بردگی گرفتن انسان ها را به دنبال دارد و نسبت به حقوق آنان محدویت ایجادکرده، نافی اراده اش و محدود و محصور کننده اختیار او است و نیاز به بازدارنده محکمی همچون قطع ید؛ و سهولت اجرا(عدم نیاز به شروط سرقت مال) می باشد را؛ می توان تحت عنوان«تجارت انسان»با مجازات«قطع ید»قلمداد نمود.

کلمات کلیدی