اساس وپایه مباحث حقوق مدنی، بحث مسئولیت مدنی است. دراین خصوص نیز سخن از مبانی مسئولیت مدنی اهمیت به سزایی دارد و تاکنون نظرات مختلفی در باب مسئولیت مدنی ارائه شده است. تحولات مبانی مسئولیت مدنی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله انقلاب صنعتی، شرایط اقتصادی و حتی اندیشه های فلسفی بوده است. در زمینه مبنای مسئولیت مدنی نظریه های مختلفی از سوی متفکران غربی مطرح شده که بیشتر جنبه فلسفی دارند و حقوق موضوعه را کم و بیش تحت تاثیر قرار داده اند. این نظریه ها، شامل نظریه خطر، تقصیر، مختلط، تضمین، تضمین گروهی و تقصیر به مفهوم نوعی است. مبنای مسئولیت مدنی در باب اتلاف و تسبیب به نظریه خطر نزدیک است آن هم خطر مطلق نه خطری که الزاما با نفع مادی همراه باشد. به هرحال به نظر می رسد که در فقه اصولا نظریه مسئولیت بدون تقصیریا مسئولیت نوعی (عینی) پذیرفته شده است. برخی استادان حقوق اظهارنظر کرده اند که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و حقوق ایران، قاعده نفی ضرر است. بعضی دیگر نظریه استناد عرفی را مبنای مسئولیت تلقی کرده اند. درمسئولیت مدنی برای تحقق مسئولیت، وجود یا اثبات تقصیر شرط نیست بلکه اثبات ضرر و رابطه سببیت عرفی بین ضرر و فعل یا ترک فعل شخص برای مسئولیت و مطالبه خسارت کفایت می کند. بدیهی است که قبول این نظر به سود زیان دیده است، چه او را از اثبات تقصیر که اغلب کاری دشوار است، معاف می کند، به علاوه در توجیه فلسفی آن میتوان گفت که عدالت اقتضا می کند که خسارت در هرحال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران نماند. قاعده لاضرر نیز دست کم بنا بر یکی از نظریه هایی که در مفهوم آن پذیرفته شده، مفید همین معنی است. تعریف ما از مسئولیت مدنی وابسته به مبنایی خواهد بود که این نوع مسئولیت را بر آن مبتنی می سازیم. نتیجه اینکه تعیین مبنای مسئولیت مدنی هم از جنبه نظریو هم از جنبه کاربردی برای ما موثر خواهد بود. انتخاب مبنای مسئولیت مدنی تلاشی است برای سازش دادن دو حکم متناقض؛ از یکسو همواره باید تلاش کرد تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و از سوی دیگر نمی توان بدون وجود یک مبنای حقوقی و منطقی، فردی را مسئول شناخت و او را ملزم به جبران خسارت نمود. دستاورد این پژوهش این است که نگاه دیگر وخاص به مبنا و شرایط مسئولیت مدنی و قرار دادن عنصر تقصیر در عداد عوامل مثبت رابطه علیت و استناد خسارت به شخص و نه در زمره شرایط اصلی مسئولیت.سیستم حقوقی ما این اجازه را می دهد که برای شناخت مسئولیت بدون خطا، بدون نیاز به مساعی و نظریه سازی های پیچیده، در هر موردی که رابطه استناد میان خسارت و فعل شخص بدون احتیاج به اثبات تقصیراز دید عرف محرز باشد، مسئولیت عامل را محرز واحکام ولوازم آن را بپذیریم.

کلمات کلیدی