هدف: بسیاری از حوادث زیان‌بار به جهت توأم‌شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می‌شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه‌گر و دستگاه قضا ایجاب می‌نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می‌دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می‌شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع‌تر و کم هزینه‌تر صدمات بدنی انجام می‌شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه‌گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه‌گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته‌ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می‌کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه‌گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت‌المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه‌گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.

کلمات کلیدی