نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره ی کاملاً متمایز را تجربه کرده است:نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه ی اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آن ها از عرصه ی عمومی در دهه های بعدی. اگر چه اقتصاد سیاسی اعمال قدرت نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه ی عمومی داشت، با این وجود، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه ی تک ساختی در دهه ی نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه ی تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه ی تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. با این وجود، در دهه های بعد، به واسطه ی «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنشگران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده ی فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه ی این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه ی چند ساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابجایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه ی چندساختی، اگر چه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، با این وجود، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه ی عمومی برچیده شده و به درون شبکه ی دیوان سالار انتقال یافتند.

کلمات کلیدی