قانون‌اساسی ایران، دربرگیرندۀ مؤلفه‌هایی فراقانون‌اساسی است‌که زیرساختارهای حقوقی را کژکارکرد می‌کند. ناکارکردشدنِ زیرساختارِ احزابِ سیاسی در اَبَرساختار قانون‌اساسیِ ایران، دستآوردِ چیرگیِ کارفرمایانِ دوگانه است: سیاست‌های کلّی نظام و نظارت استصوابی. کارفرمای نخست، قدرتِ احزابِ سیاسی را در کارکردهای آشکارِ برنامه‌ای (ارائۀ برنامه‌های رقابتی به‌منظور ساختاربندیِ مناظره‌های سیاسی برای فرصت‌دادن به رأی‌دهندگان در گزینش و جهت‌یابی در فضای سیاسی)، به‌شدّت کاهش می‌دهد؛ و، کارفرمایِ دوم، کارکردهایِ آشکارِ گزینشی (تعیین نامزدهای انتخاباتی برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی و عضوگیری نیرو به‌منظور پرورشِ بدنۀ سیاست‌مداران حرفه‌ای کشور) و سازمان‌دهی (سازمان‌دهی رفتار نمایندگان منتخبِ حزبی در صحن مجلس به‌ویژه از گذر گروه‌های پارلمانی) را به‌زوال می‌کشاند. احزابِ سیاسی، در فرآیندِ مناقصه/مزایدۀ همزمان، گرفتار آمده‌اند؛ ازیک‌سو، می‌بایست رفتارِ مزایده‌وار داشته باشند و هزینه‌های بسیاری را برای حضور در رقابت سیاسی‌، بپردازند؛ و، ازدیگرسو، نظامِ سیاسی، رفتاری مناقصه‌وار با آنان دارد و فرصت‌های بسیاراندکی در اختیارشان، می‌گذارد؛ به‌آن‌دلیل‌که، تصویب و تأیید سیاست‌های کلّی نظام (مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام رهبری) فرصتی برای احزاب سیاسی ایجاد نمی‌کند تا بتوانند برای ادارۀ کشور، به برنامه‌ریزی و خطِّ‌مشی‌گذاری اقدام نمایند. نظارت استصوابی نیز، سازوکارهای فراساختاری در انتخابِ نمایندگانِ پارلمان را بر فرآیندِ انتخابات چیره می‌گرداند و کارویژۀ احزاب سیاسی را به‌منزلۀ باشگاه‌های پرورشِ نیروهای سیاسی، به‌نفعِ نهادهایِ قدرت‌مندِ فراساختاری، رو‌به‌زوال می‌برد. بنابراین، سیاست‌مداران حرفه‌ای، برای ادارۀ نظامِ سیاسی، در یک چرخۀ بسته قرار می‌گیرند و از درونِ سازوکارهای غیرسیاسی و فراسیاسی، تولید می‌شوند و نظامِ سیاسی، به پرورشِ افکار و افراد از گذرِ احزاب سیاسی، نیازی پیدا نمی‌کند. در این فرآیند، احزاب سیاسی، در انجامِ کارویژه‌های طبیعی خود (برنامۀ کشورداری، گزینش نامزدهای انتخابات، مبارزات انتخاباتی و سازمان‌دهندگی دولت) ناکارکرد و کژکارکرد می‌شوند.

کلمات کلیدی