عنوان : ( ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی )
نویسندگان: اباذر افشار , حسین صابری , محمدتقی فخلعی ,چکیده
ازشناسی شرط مخالف مقتضا ،ذات عقد ی از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیار یبرا ی آن ارائه نشده است؛ بلکه برخ یفقها ی هیامام دل لی بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزام اوفوا « ی بالعقود» یاز دانش یاند. برخکرده یتلق ان فقه و حقوق اشکال کردهاند که نیا دل شرط مذکور قرارگیریسبب ،لی در دایرۀ شرط نامشروع م گرددی و قیمصاد صیاشتباه در تشخ فراوانی را به دنبال دارد یمعاصر برا ی. فقها ارهایاشتباه، مع نیرفت از ابرون یی ارائه کردهاند که مقالۀ شیپ رو با یبه واکاو یفیو توص یلیاز روش تحل یریگبهره آن پرداخته است. نتا جژوهش حاک از ی آن است که شرط اساس ذات عقد بر یمقتضا مخالف ۀمصلحت کامن عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و یدرحال ست؛یحلال ن که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و نچه به آ مخالف ،شودیم جادیإنشاء عقد ا ۀواسط شرع است؛ مانند شرط ترک روزه یع. معیضمن عقد ب ار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی شرط و اثر عقد نیب ملاک شناسا است و یی شرط نامشروع، مخالفت با احکام دو شرط نیا نیب یو ملاک یمصداق ،یبه لحاظ مفهوم رو،نیازا .است یالزام تباین ذات عقد به یمقتضا مخالفشرط ،یحکم ۀاما از جنب ؛برقرار است ؛باطل است شرط نامشروع انندم ول یمبطل عقد ن ی ست شروط نیا بنابر . خلاف مقتضای ذات عقد ۀاز مفاد ماد 322به دیاست و باخارج یقانون مدن ۀماد 323امر سبب تحوّ نیالحاق شود. ا یقانون مدن ل در تعیی یشروط مناف ن یعقود به و یبا مقتضا ژه گردد.یم یبانک یقراردادها
کلمات کلیدی
, ذات عقد, مقتضای ذات عقد, شرط نامشروع, عقود بانکی@article{paperid:1084993,
author = {افشار, اباذر and صابری, حسین and فخلعی, محمدتقی},
title = {ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی},
journal = {پژوهه های فقهی تا اجتهاد},
year = {2020},
volume = {4},
number = {7},
month = {August},
issn = {2717-2112},
pages = {123--144},
numpages = {21},
keywords = {ذات عقد، مقتضای ذات عقد، شرط نامشروع، عقود بانکی},
}
%0 Journal Article
%T ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی
%A افشار, اباذر
%A صابری, حسین
%A فخلعی, محمدتقی
%J پژوهه های فقهی تا اجتهاد
%@ 2717-2112
%D 2020