اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به‌منظور تضمین حقوق، آزادی‌های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش‌بینی شده‌اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی‌توان اثربخشی آن‌ها را محدود به دادرسی‌های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن‌ها در فرایند دادرسی‌های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین‌المللی نیز به‌منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش‌بینی کرده‌اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه‌های اداری می‌توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی‌های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون‌گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین‌صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن‌ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

کلمات کلیدی