حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با عنایت به اینکه امروزه در میان تمامی اقداماتی که در راستای حفاظت از محیط زیست انجام شده، تنها اعمال ضمانت اجراهای حقوقی در جهت تعدیل رفتارهای انسانیِ مستقیم و غیرمستقیمِ خسارت بار، از جایگاهی حایز اهمیت برخوردار است، نگاهی از منظر جنبه های حقیقی به محیط زیست به ویژه حقوق مسئولیت مدنی به مثابه رکنِ رکین ضمانت اجراها، ضرورت و اهمیت خاصی به خود گرفته است. از این حیث می-توان مهم ترین دستاورد این پژوهش را گزینش منطقی و حسابگرانه مسئولیت مدنی محض به جای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دانست. به ویژه آنکه در مورد تأسیسات صنعتی دولتی و مسئولیت های ناشی از عملکرد دولت بعنوان مالک اینگونه تأسیسات، باید گفت حقوق مسئولیت مدنی دولت، حقوق کاملاً مدنی نیست. با این حال، امکان تحقق اجتماع اسباب در فرض مسئولیت مدنی دولت امری غالب است که با توجه به حالات مختلف، نتایجی متعددی به خود می گیرد. علاوه بر این، باید گفت که از نظر مسئولیت ناشی از ارتکاب عمل زیان بار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد وباتوجه به اینکه تنها وجود رابطه علیت بین تقصیر دولت و ضرر وارده برای جبران خسارات وارده توسط دولت کافی است، می توان با استناد بر قوانین موجود نیز قصور دولت رامحرز دانست.

کلمات کلیدی