این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. این رویکرد کلیه عوامل نهادی و نظریه های سیاسی تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی را شامل می شود و به نهادگرایی مقایسه ای و تاریخی در علوم سیاسی و جامعه شناسی نزدیک تر است. بر این اساس، لازم است برای توضیح نابرابری درآمدی در جامعه به عوامل نهادی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی توجه شود به این معنا که سیاست های دولت و ترتیبات اجتماعی، توزیع منابع اقتصادی را تنظیم کرده و در نتیجه نابرابری را تعیین می کند. در طی مراحل اولیه توسعه یافتگی، نخست قدرت سیاسی- اجتماعی برخی گروه های پیش رو افزایش می-یابد ولی با تداوم رشد اقتصادی و گذار به سمت توسعه یافتگی به دلیل گسترش دموکراسی، توزیع قدرت در بین اقشار مختلف جامعه برابرتر می گردد که این به معنای توزیع عادلانه تر و متعادل تر درآمد است. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. باتوجه به مبانی نظری رشد و نابرابری از جمله مطالعات کوزنتس (1955) که تأثیر رشد اقتصادی را بر نابرابری درآمدی و نظریه «اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس» عجم اوغلو و رابینسون (2002) که تأثیر رشد اقتصادی را بر نابرابری درآمدی را ضمن در نظر گرفتن اثرات دموکراسی بیان می کنند و نیز با توجه به سایر مطالعات انجام گرفته درباره نابرابری متغیرهای تحقیق انتخاب شده است. از شاخص ضریب جینی که نشان دهنده میزان نابرابری درآمدی است به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای درآمد سرانه، مجذور درآمد سرانه، دموکراسی، تورم و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای مستقل و تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در ایران با سطح اطمینان بالایی مورد تأیید است. براساس این فرضیه نابرابری درآمدی تابعی سهمی شکل با یک نقطه ماکزیمم است. در ابتدا رشد اقتصادی سبب افزایش شکاف درآمدها شده و پس رسیدن به مقدار بیشینه نابرابری، افزایش رشد اقتصادی موجب بهبود توزیع درآمدها شده و نابرابری کاهش می یابد. اما زمانی که تأثیرات همزمان رشد و دموکراسی بر نابرابری در قالب متغیر حاصل ضربی «دموکراسی در رشد اقتصادی» در نظر گرفته می شود، این متغیر تأثیر مستقیم و معنادار بر بهبود توزیع درآمد داشته است که به خاطر ماهیت نهادی دموکراسی، شدت این تأثیر در بلندمدت بیشتر است. علاوه بر این ورود شاخص دموکراسی در مدل کوزنتس موجب شده است که تأثیر منفی رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها تا حد قابل قبولی بهبود یافته و کم شود. در طول دوره تحقیق؛ ضریب تأثیرتورم بر نابرابری مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است. بنابراین افزایش تورم، نابرابری درآمدی را افزایش داده است. همچنین نسبت درآمدهای نفتی به تولید، تأثیر مستقیم و معنادار بر افزایش نابرابری درآمدی داشته است.

کلمات کلیدی