یکی از موضوعات چالش برانگیز نظامهای حقوقی این موضوع است که در بر خورد با قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس چه قواعد حقوقی حاکم است؟ در واقع، این سوال اساسی وجود دارد که موضوعات قراردادی چون مرحله تشکیل قرارداد، تعهدات طرفین، موارد مربوط به شیوههای انحلال قرارداد و... تابع چه قواعدی است؟ برای پاسخ این پرسش مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاشهایی در جهت تخصصی کردن قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس و به طور ویژه در حوزه نرم افزار صورت گرفته، که به جهت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه قراردادهای کالا، عموما مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه قضایی نیز رویکرد اکثریت دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. اما در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس به تعیین قواعد مناسب پرداخته شود. به همین مناسبت، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته که اصولا در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرد.

کلمات کلیدی