ارش حقوقی را که بعضا ارش عیب نیز نامیده اند،(جعفری لنگرودی/29) کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیبح و معیب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز عقد شود ارش به دست می آ ید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحا ارش گویند.(جعفری لنگرودی/29) همچنین در تعریف دیگری از ارش بیان شده است: ارش جزیی از ثمن است که نسبت آن به ثمن مانند نسبت میان دو قیمت می باشد.(شهید ثانی/109) با توجه به اینکه ارش حقوقی در مبحث خیار عیب مورد بررسی قرار می گیرد، در تعریفی دیگری دیگر از ارش بیان شده است؛ به تفاوت قیمت شیء معیوب و صحیح را نسبت به ثمن المسمی ارش گویند. (تبریزی/4/352) برخی نیز ارش به گونه ای تعریف نموده اند که مشتمل بر ارش جزایی و حقوقی (ارش عیب) می گردد. در این تعریف بیان شده است :«مالی که به عوض نقص حاصل در بدن یا مال اخذ می گردد.»(عبده بروجردی/118) بنابراین در صورت معیوب بودن مبیع، مشتری می تواند قرارداد را فسخ کند یا آن را نگه داشته و تقاضای ارش نماید. بر این اساس قلمرو قاعده ارش محدود به عیب کالا و به تعبیری محدود به مواردی است که عدم مطابقت مبیع از نوع کیفی باشد.

کلمات کلیدی