واژه «اخذ به شفعه» اصلاح فقهی و حقوقی است و شفعه در لغت به ضم شین بر وزن «فعله» از ریشه «شفع» است.(امامی،3/9) و در زبان عربی وقتی چیزی را با چیز دیگر پیوست کنند می گویند «شفعت کذا بکذا» یعنی این شی را به آن شی پیوست کردم. البته مرادپیوندی است که از آن تقویت و اعانه حاصل گردد.(ابن منظور/8/184) که در مقابل وتر و نقص به کار می رود (مصطفوی/6/83) و اخذ به شفعه آن است که که کسی سهم شریک خود را بگیرد و ضمیمه سهم خویش سازد. بنابراین بر خلاف آن چه که برخی تصور می کنند برای شفعه یک معنی بیشتر متصور نیست. (طوسی/3/106) همچنین اصل اخذ به شفعه در میان تمام فرق اسلامی رایج است و هیچ یک از فقهای عامه نیز در آن تردید ننموده اند.(ابن قدامه/5/255-احمد بن یحیی/4/3) با این حال، قانون مدنی سوریه اخذ به شفعه را نفی کرده است. (البکاء/198) اما در حقوق فرانسه، نهاد حق استرداد پیش بینی شده است که شبیه حق شفعه است که در ماده 841 قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده است (ره پیک/36) نهایتا فقهای امامیه در قالب عبارات متفاوت و با مضمونی واحد حق شفعه را تعریف کرده اند که کاملترین آن عبارت است از «استحقاق شریک به تملک حصه شریک دیگر از طریق بیع که به دیگری منتقل شده است» (علامه حلی/209) همچنین «حق شفعه» بر خلاف قاعده تسلیط است که دلیل مشروعیت آن اجماع و سنت واصله از طرق خاصه و عامه است که به صورت متواتر نقل شده است (نجفی/37/237)

کلمات کلیدی