عنوان : ( قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه ی قضایی و راهکارها )
نویسندگان: عبدالله خدابخشی شلمزاری ,
Full Textچکیده
یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه‌ی اموال غیر منقول، ماده‌ی 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام‌های موجود در این ماده‌ی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویه‌ی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالثِ با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسش‌های مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع ماده‌ی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویه‌ی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویه‌ی قضایی پیشنهاد گردد.
کلمات کلیدی
سند عادی سند رسمی غیر قابل استناد بودن شخص ثالث حسن نیت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
@article{paperid:1087506,
author = {خدابخشی شلمزاری, عبدالله},
title = {قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه ی قضایی و راهکارها},
journal = {تعالی حقوق},
year = {2020},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {2717-4360},
pages = {78--101},
numpages = {23},
keywords = {سند عادی سند رسمی غیر قابل استناد بودن شخص ثالث حسن نیت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور},
}
%0 Journal Article
%T قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه ی قضایی و راهکارها
%A خدابخشی شلمزاری, عبدالله
%J تعالی حقوق
%@ 2717-4360
%D 2020
